به نقل از «ایمنا»

اجرای طرح «مسکن متری» در پایتخت

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۶۰۸۷

شهردار تهران گفت: طرح مسکن متری را با هدف جذب نقدینگی برای رونق صنعت ساخت و حفظ سرمایه شهروندان راه‌اندازی خواهیم کرد و مردم به‌زودی می‌توانند از بستر بورس اقدام به خرید کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا زاکانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: دولت سابق معتقد بود باید تهران را گران کرد تا جمعیت از آن خارج شود درحالی‌که سال ۹۱ در تهران سالیانه حدود ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شد و سال گذشته تنها پنج هزار و ۴۰۰ پروانه صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرارگاه مسکن سال گذشته با هدف رونق صنعت ساختمان ایجاد شد و هدف‌گذاری ساخت ۱۸۰ هزار واحد در تهران انجام شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه طرح «مسکن متری» را با هدف جذب نقدینگی برای رونق صنعت ساخت و حفظ سرمایه شهروندان راه‌اندازی خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: مردم به‌زودی می‌توانند از بستر «بورس» اقدام به خرید کنند. طی ۱۶ ماه اخیر حتی یک سانتی‌متر تراکم نفروختیم؛ پیشنهاد بودجه ما برای سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ بودجه امسال ۵۰ همت بود و این اعتبارات عمدتاً از طریق مولدسازی و مشارکت تأمین خواهد شد.

مهرماه سال جاری بود که «داوود حمزه»، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری از پذیره‌نویسی اولین صندوق املاک و مستغلات کشور در فرابورس خبر داد.

به گفته وی، هریک از یونیت‌های این صندوق هزار تومان است و روی یک ملکی اداری با متراژ مفیدحدود ۹۰۰ مترمربع، و عمر حدود ۱۴ سال در خیابان ملاصدرای تهران تأسیس شده است.

مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با روند اجاره دهی این ساختمان‌ها به «مدیر بهره‌برداری» اشاره کرد و گفت: ساختمان توسط مدیر بهره‌برداری برای اجاره دادن و جمع‌آوری وجوه حاصل از اجاره صندوق اقدام می‌کند و وجوه حاصل را پس از کسر هزینه‌های جاری هر سه ماه یک‌بار به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تمام مردم می‌توانند در این پذیره‌نوسی شرکت کنند، خاطرنشان کرد: صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نوعی سرمایه‌گذاری خرد در حوزه املاک و مستغلات توسط عموم جامعه است، همه کسانی که سجامی هستند می‌توانند بخشی از یک ملک مسکونی، تجاری یا اداری را در قالب یونیت‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

اما صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات چیست؟

شاید تاکنون اسم صندوق‌های ریت (REIT: Real Estate Investment Trust) به گوش شما نخورده باشد و این کاملاً طبیعی است؛ این صندوق‌ها (املاک و مستغلات) ابزاری نوین جهت تأمین مالی در بورس اوراق بهادار از منظر شهری است. علت نگاشتن این یادداشت، اعطای نخستین مجوز از این صندوق‌های برای پذیره‌نویسی درخصوص یک ملک اداری ۹۰۰ متری در ملاصدرای تهران بود.

تاکنون انواعی از صندوق‌های زمین و ساختمان و پروژه‌های مختلف را در طی یادداشت‌های مختلفی مورد بررسی قرار داده شد اما با رونمایی از ایده جالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریت در تهران و صدور مجوز تأسیس و پذیره‌نویسی این ایده به ذهن رسید که می‌توان از این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه شهر اصفهان و بهره‌روی بیشتر واحدهای تجاری در شهر اصفهان استفاده کرد.

با رشد شدید قیمت ملک و هزینه بالای خرید آن و رشد بیشتر املاک تجاری و اداری توان خرید قشر ضعیف جامعه کاسته شده است، لذا امکان خرید یک ملک تجاری در یک منطقه خوب برای بسیاری از اقشار مردم اصفهان غیر قابل دستیابی شده و این واقعیت شرایط اقتصادی کشور است.

حال با معرفی ابزاری جدید می‌توان این امکان را فراهم کرد تا ساختار این صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی املاک ساخته شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به طور مثال یک واحد هزار متری تجاری در یک نقطه بسیار خوب شهر مورد بررسی قرار می‌گیرد، قیمت‌گذاری می‌شود و طی فرآیند پذیره‌نویسی عمومی به فروش می‌رسد و مثلاً پنج هزار نفر در خرید این واحد شریک می‌شوند.

داشتن این واحدهای صندوق به معنای مالکیت به اندازه سهم‌الشرکه است و در اثر افزایش قیمت زمین و ساختمان براساس عرضه و تقاضای انجام شده در بازار بورس، قیمت این واحدهای صندوق تغییر می‌کند، همچنین دارندگان صندوق دارای پرداختی فصل هستند، به این معنا که ملک در اجاره شخصی یا اشخاصی قرار می‌گیرد و فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و با پرداخت اجاره به صورت ماهانه یا فصلی، دارندگان صندوق بر حسب میزان سرمایه‌گذاری انجام شده اجاره دریافت می‌کنند.

این روش سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار دو مزیت دارد، نخستین مزیت حفظ اصل سرمایه در مقابل تورم ایجاد شده در ساختار شهری و دیگری دریافت سود ماهانه یا فصلی به شکل اجاره ملک براساس سهم‌الشرکه، دوم آنکه سرمایه‌گذاران می‌توانند روند ساخت و سازهای املاک تجاری _ اداری با وسعت بزرگ را طی این فرآیند تسریع بخشند و شهرداری پس از ساخت و با حفظ سود معقول به صورت پذیره‌نویسی واگذار کند و نوعی تأمین مالی کشوری در جهت توسعه بافت تجاری و اداری شهر انجام دهد.

کد خبر 634674

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کلانشهر تهران شهرداري تهران پروژه های شهری شهرداری ها طرح مسکن متری بورس علیرضا زاکانی علیرضا زاکانی شهردار تهران اقتصاد شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق املاک و مستغلات سرمایه گذاری پذیره نویسی یک ملک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۶۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.